بند دوم:اثبات جهت34
مبحث دوم:آثار عقد بیع34
گفتار اول:بررسی اثر بیع فاسد در روابط طرفین35
گفتاردوم:مالکیّت مبیع و ثمن35
بند اول:انتقال مالکیّت در عقد بیع خیاری(بیع شرط)36
بند دوم: انتقال مالکیت در عقد بیع مؤجّل36
بند سوم:انتقال مالکیّت در عقد بیع صرف37
گفتار سوم:تسلیم مبیع37
بند اول: منافع مبیع38
بند دوم :توابع مبیع39
گفتار چهارم:تأدیه ثمن39
بند اول:خیار تفلیس40
بند دوم:خیار تأخیر ثمن41
گفتار پنجم:ضمان دَرَک41
مبحث سوم:احکام عقد بیع42
بخش دوم: ایجاب،آثار و احکام مربوط به آن44
فصل اول:مفهوم،تعریف و شرایط تحقق و نفوذ ایجاب44
مبحث اول:تعریف توافق و تراضی44
گفتار اول:توافق دو اراده45
بند اول:تحلیل توافق و تمیز مرحله مقدّماتی45
بند دوم:آثار مرحله مقدّماتی46
گفتار دوم:شرایط صحت تراضی46
بند اول: مراحل و مقدّمات فعل ارادی46
بند دوم:جایگاه ایجاب در مراحل مختلف تراضی47
مبحث دوم:مفهوم و تعریف ایجاب در کنوانسیون، قانون و فقه47
گفتار اول:تعریف ایجاب در کنوانسیون48
گفتار دوم:تعریف ایجاب در قانون و فقه48
مبحث سوم:شرایط تحقق و نفوذ ایجاب50
گفتار اول:خصوصیّات ایجاب50
بند اول:قصد التزام در موجب50
بند دوم:ایجاب باید مشخص باشد52
بند سوم:ایجاب باید قاطع باشد.55
بند چهارم:ایجاب باید مخاطب داشته باشد56
گفتار دوم:ایجاب عام56
بند اول-دیدگاه کنوانسیون بیع بین الملل در خصوص ایجاب عام57
بند دوم-دید گاه حقوق مدنی ایران در خصوص ایجاب عام58
بند سوم-دیدگاه فقه شیعه در خصوص ایجاب عام60
فصل دوم:آثار و احکام ایجاب61
مبحث اول:آثار ایجاب62
گفتار اول:آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول در کنوانسیون62
بند اول-ایجابی که به مخاطب واصل نشده است62
بند دوم- ایجابی که به مخاطب واصل شده است63
گفتار دوم:آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول در حقوق مدنی ایران64
بند اول:ایجاب ساده66
الف) آیا رجوع از ایجاب ساده ضمان آور است67
ب) لزوم اعلام رجوب طرف مقابل 67
بند دوم:ایجاب همراه با التزام68
مبحث دوم:احکام و مبانی ایجاب69
گفتار اول: مندرجات ایجاب صحیح در کنوانسیون70
بند اول:شرایط مربوط به بیمه کالا70
بند دوم:شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضی)71
گفتار دوم:مندرجات ایجاب صحیح درحقوق مدنی ایران74
بند اول:شرایط مربوط به بیمه کالا75
بند دوم:شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضی)75
فصل سوم: زوال ایجاب77
گفتار اول:ردّ ایجاب از ناحیه مخاطب77
گفتار دوم:انقضای مدّتی که برای اعلام قبول معیّن شده است78
مبحث دوم:اسباب زوال ایجاب از دیدگاه حقوق مدنی ایران78
گفتار اول:پایان مهلت اعتبار ایجاب78
گفتار دوم:مرگ و عدم اهلیّت گوینده ایجاب پیش از قبول78
بخش سوم:قبول،آثار و احکام مربوط به آن81
فصل اول:تعریف،شرایط تحقق و اعتبار قبول81
مبحث اول:تعریف قبول درکنوانسیون،قانون و فقه81
مبحث دوم:شرایط نفوذ و اعتبار قبول83
گفتار اول:خصوصیّات قبول83
بند اول:قبول باید قصد خود را اعلام نماید83
بند دوم:قبول باید مطابق با ایجاب باشد84
الف) جنبه های مختلف مطابقت بین قبول و ایجاب در حقوق مدنی ایران85
ب) دیدگاه کنوانسیون در خصوص تطابق قبول و ایجاب 89
بند سوم:توالی بین ایجاب و قبول93
الف) توالی بین ایجاب و قبول از دیدگاه کنوانسیون 93
ب) توالی بین ایجاب و قبول از دیدگاه حقوق مدنی ایران و فقه امامیه 95
گفتار دوم:آیا وصول قبول به ایجاب شرط نفوذ عقد است؟97
بند اول:زمان وقوع قبول از دیدگاه کنوانسیون99
بند دوم:زمان وقوع قبول ازدیدگاه حقوق ایران101
فصل دوم:آثار و احکام قبول101
مبحث اول:زمان و مکان وقوع عقد101
گفتاراول:زمان ومکان وقوع عقد در کنوانسیون بیع بین الملل102
بند اول:زمان وقوع عقد102
بند دوم:مکان وقوع عقد102
گفتاردوم:زمان و مکان وقوع عقد در حقوق داخلی103
بند اول:زمان وقوع عقد103
بند دوم:مکان وقوع عقد103
مبحث دوم:استرداد قبول یا انصراف104
مبحث سوم:احکام ومبانی قبول104
نتیجه گیری106
فهرست منابع108
منابع فارسی:108
منابع عربی:110
مجلّات:112
سایر منابع:112
چکیده
عقد بیع یکی از مهم ترین اقسام عقود معوّض چه در حقوق داخلی و چه در عرصه بین المللی می باشد که بیش از همه عقود و معاملات مورد استفاده روزمره در جوامع انسانی قرار می گیرد و به همین جهت مسائل و احکام آن در سیستمهای حقوقی، خیلی فراتر از مسائل و احکام عقود معین دیگر است. لذا اهمیّت علمی و عملی آن باعث گردید تا در تحقیق مزبور به بررسی دو اراده سازنده این عقد، یعنی ایجاب و قبول و معیارهایی که بر این دو اراده چه در حقوق داخلی و چه در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 حاکم است بپردازیم؛ و هر یک از این معیارها را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.لکن قبل از این که به بیان مطالبی در خصوص ایجاب و قبول بپردازیم؛ توضیحاتی چند در رابطه با تعریف عقد بیع در کنوانسیون بیع بین‌الملل1980 و حقوق مدنی ایران ارائه و اینکه تعریفی که کنوانسیون از عقد بیع نموده تا چه حد مورد پذیرش حقوق مدنی ایران و فقه شیعه است؛ سپس وجه افتراق دو تعریف بیان گردیده است.در ادامه تعریف ایجاب در کنوانسیون،قانون، فقه و نیز شرایط تحقق و نفوذ ایجاب،همچنین آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول و احکام و مبانی آن در کنوانسیون و حقو ق مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.نیزدر خصوص قبول،شرایط تحقق و اعتبار آن،همچنین آثار و احکام قبول در کنوانسیون بیع بین الملل 1980و حقوق مدنی ایران مطالبی بیان گردیده است.

مقدّمه
خداوند متعال سرشت آدمی را به گونه ای آفریده که میل به پیشرفت و ترقی جزء لاینفک زندگی او گردیده و به تناسب همین پیشرفت، نیازهای متعددی هم پیدا نموده که یکی از این نیازها دستیابی به خواستها و مطلوبهای مادّی و اقتصادی جهت نیل به رفاه و آرامش بیشتر است.
شاهراه وصول انسان به مقاصد مختلف اقتصادی، انجام معاملات و ایجاد روابط حقوقی و نیز گذر از برخی صافیهای مخصوص از جمله: نظم عمومی، قانون و غیره است؛ تا پس از طی مراحل مختلف و بر طبق همین قوانین مورد حمایت قرار گیرد.

بتدریج و با پیشرفت جوامع بشری،کشورها دریافتند که بطور کلی خودکفا نیستند تا بتوانند در داخل سرزمین خود هرآنچه را که نیاز دارند فراهم آورند.امروزه دیگر کلیّه کشورهای جهان دارای روابط و مبادلات تجاری با یکدیگر هستند؛ همین امر حقوقدانان کشورها را برآن داشته تا برای بهتر برقرار نمودن روابط اقتصادی، قوانین یکنواخت و متحد الشکلی را وضع نمایند و از آنجا که هر عمل حقوقی چه داخلی و چه در سطح بین المللی یک ارتباط دو جانبه است، ابتدا می بایست میل به انجام آن عمل حقوقی از جانب یکی به سوی دیگری ابرازو پیشنهاد گردد. به عنوان مثال: در عقد بیع ممکن است بایع پیشنهاد فروش مال خود را به دیگری بدهد که در اصطلاح حقوقی به این پیشنهاد “ایجاب” گویند و چنانچه این پیشنهاد از جانب خریدار پذیرفته شود، به آن “قبول” گویند و اینجاست که بحث از ایجاب و قبول، شرایط و احکام مربوط به آنها مطرح می گردد.
بر ایجاب و قبول در قرارداد فروش (بیع) بین المللی کالا معیارهایی حاکم است که بعضاً در قرارداد فروش داخلی مشاهده نمی شود و چون تاکنون این معیارها بررسی نگردیده و در این خصوص تحقیقی صورت نگرفته است،‌ لذا هدف اصلی از طرح موضوع این پایان نامه این است که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل 1980 و حقوق مدنی ایران شناسایی و وجوه افتراق و اشتراک هر دو مشخص و اینکه هر کدام دارای چه نواقصی هستند. به همین جهت در این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پیشنهاداتی جهت بهره برداری از قواعد کنوانسیون برای استفاده در حقوق داخلی ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل 1980 تا چه حد با فقه شیعه و حقوق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین‌المللی می باشد، بازنگری کرد.
روش تحقیق در این پایان نامه، کتابخانه ای بوده و از کتب و منابع در دسترس اعم از: کتب فارسی، فقهی، مقالات و سایر منابع استفاده گردیده است.
تحقیق مزبور می تواند مورد استفاده قضات و وکلای دادگستری، استادان دانشگاه، دانشجویان و محققان رشته حقوق قرار گیرد.
این تحقیق در سه بخش فراهم آمده است: بخش نخست، مربوط به کلیّات عقد بیع می باشد، که در آن نظر به اهمیّت این عقد، توضیحاتی در خصوص مسائل و ویژگیهای عقد مزبور بیان می شود.
بخش دوم، راجع به مسائل مربوط به ایجاب و معیارهای حاکم برآن، در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 و حقوق مدنی ایران می باشد.
و بخش سوم نیز شامل مسائل راجع به قبول و معیارهای حاکم بر آن، در کنوانسیون بیع بین الملل1980 و حقوق مدنی ایران می باشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بخش اوّل :کلیّات
در جوامع بشری، روزمره بین مردم عقود و معاملاتی صورت می گیرد که در این میان عقد بیع1بیش از همه عقود مورد استفاده قرار می گیرد و گسترش روز افزون روابط معاملاتی در این عقد،چه از جهت داخلی و چه بین المللی، زمینه را برای طرح مسائل گوناگون فراهم ساخته و حقوقدانان را بر آن داشته تا علاوه بر وضع مواد و مقرّرات مربوط به این عقد در حقوق داخلی، در سطح بین المللی نیز به منظور نزدیکتر کردن اندیشه های حقوقدانان سیستمهای حقوقی مختلف به هم و نیز ایجاد فضای تفاهم و گسترده تر نمودن روابط معاملاتی، کنوانسیونهای متعددی را فراهم نمایند؛ که می توان گفت: شاخص ترین و جامع ترین آن، کنوانسیون بیع بین الملل کالا 1980 وین می باشد.
حال قبل از ورود به موضوع پایان نامه،لازم است توضیحاتی در رابطه با کنوانسیون بیع بین الملل کالا 1980 و هم چنین تعریفی در خصوص عقد بیع،موضوع،شرایط صحت، آثار و احکام آن ارائه گردد.لذا در فصل اول کنوانسیون و ساختار آن،سپس عقد بیع و موضوع آن و در ادامه شرایط صحت، آثار و احکام عقد بیع مورد بحث واقع شده است.
فصل اول:کنوانسیون در یک نگاه
از قدیم الایام آشکارگردید که تبعیّت بیع بین المللی از مقرّرات حقوق داخلی امری محال و غیر ممکن می باشد؛ زیرا از یک سو قوانین و مقرّرات داخلی هر کشوری عمدتاً با توجّه به عرف و عادت،رویّه قضائی و سایر عوامل آن کشور وضع می گردد؛ و از سوی دیگر،نداشتن مقرّرات و قانون متحدالشکل بیع بین المللی مبحث “تعارض قوانین” را پیش می کشد؛ که مقرّرات داخلی کدام کشور می بایست بر رابطه بیع بین المللی اعمال گردد.از این رو و با توجّه به این که حقوق بیع از مهم ترین شاخه های حقوق قراردادها و مربوط به حقوق اموال است؛ می بایست وحدتی در حقوق بیع بین الملل ایجاد گردد؛ که این امر منجر به تصویب کنوانسیونهای متعدّدی در سطح بین المللی گردید.حال با ارائه تعریفی از کنوانسیون،مطلب را با سه مبحث در خصوص چگونگی تهیّه و تصویب کنوانسیون وین 1980، ساختار کنوانسیون و اهداف آن ادامه می دهیم.سؤالی که ممکن است در ابتدا مطرح گردد این است که کنوانسیون چیست؟
کنوانسیونconvention))که بعضاً “قرارداد بین المللی”،”مقاوله نامه بین المللی”، “عهدنامه بین المللی”و مانند اینها نیز گفته می شود؛ به معنای توافق چند کشور برای ایجاد ضوابط و قواعدی در عرصه بین المللی طی سندی مکتوب است.2
مبحث اول:تهیه وتصویب کنوانسیون وین1980
یونیستیرال یا آنسیترال3 (uncitral) در نخستین دوره اجلاسیه خود به سال 1968 به اتفاق آراء بررسی بیع بین المللی را از نخستین کارهای خود قرار داد؛ و بدین منظور از کشورهای راجع به کنوانسیونهای 1964 نظر خواهی کرد. 32 کشوری که کنوانسیونهای 1964 را، که شامل: دو کنوانسیون مشتمل بر قانون یکنواخت راجع به بیع بین المللی اشیاء منقول مادی و قانون یکنواخت راجع به تشکیل قرارداد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی بود؛ طی کنفرانسی به تصویب رسانده بودند؛پس از بررسی های لازم تصمیم به تهیّه کنوانسیونهای جدیدی گرفتند و دو طرح از کنوانسیون را، که یکی مربوط به آثار بیع (حقوق و تعهدات بایع و مشتری) و دومی راجع به تشکیل قرارداد بیع بود؛ با الهام از کنوانسیونهای 1964 تهیّه نمودند؛ در سال 1978 آنسیترال هر دو طرح را تصویب و آنها را در یک طرح ادغام نمود. این طرح در همان سال به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم ومجمع با تشکیل یک کنفرانس بین المللی، که متشکل از نمایندگان 62 کشور و 8 سازمان بین المللی بود؛با طرح آنسیترال موافقت نموده و در نهایت آن را با پاره ای اصلاحات، تحت عنوان کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی1980 کالا4به تصویب رساند.5
گفتار اول:مفهوم کنوانسیون
این کنوانسیون فقط مختص به قراردادهای خرید و فروش بین المللی است که دارای طبیعت داخلی و محلی نیستند.دلیل عمده ای که کنوانسیون محدود و منحصر به معاملات بین المللی شده این است که در حال حاضر ممکن نیست که بر روی معاهده متّحد الشکلی در رابطه با قراردادهای بیع بگونه ای توافق شود که جانشین قوانین ملّی کاملاً مختلف گردد.
لکن تصمیم به محدود کردن حیطه کنوانسیون به روابط بین المللی به دلائل مختلف مورد انتقاد قرار گرفته و عنوان شده که اقتصاد جهانی به مرحله‌ای از کمال رسیده، که دیگر تفاوت روشنی بین تجارت داخلی و خارجی وجود ندارد.
گفتار دوم: مشکلات موجود در کنوانسیون
یکی از ایراداتی که بر هر دو قانون متّحد الشکل1964لاهه وارد شده،این است که درک آن برای تجّار و حقوقدانان مشکل بوده و یکی از بر جستگی های کنوانسیون جدید بطوری که عنوان شده،این است که در این کنوانسیون سادگی، عملی بودن و سهولت بیان در هم سرشته شده و درک آن هم برای حقوقدانان و هم برای تجّار ساده و آسان است.
کنوانسیون نیز از نظر جنبه های شکلی و ظاهری،نمایانگر یک پیشرفت و ترقّی در مقایسه با قانون متحدالشکل بیع بین المللی و قانون متحد الشکل انعقاد قراردادهای بیع بین المللی (کنوانسیونهای 1964لاهه) می‌باشد.امّا علیرغم پیشرفتهای حاصله،تفسیر صحیح کنوانسیون یکی از مهمترین مشکلات ظریفی است که به قوّت خود باقی خواهد ماند.
اوّلین مشکل ناشی از این حقیقت است که سبک طراحی کنوانسیون بطور قابل ملاحظه ای با بسیاری از قانونگذاری های داخلی متفاوت است؛ به بیان دیگر قوانین موضوعه بویژه در کشورهای دارای سیستم کامن‌لا بطور معمولی و با دقّت فراوان و جزئیات بسیار زیادی طراحی می شوند؛ بر خلاف مقرّرات کنوانسیون که بطور چشمگیر کوتاهتر، مجمل تر و تصنّعی تر است.
مشکل دیگری که در کنوانسیون وجود دارد این است که بر خلاف قوانین معمولی داخلی که جزئی تکمیل کننده از یک سیستم حقوقی است، کنوانسیون حاضر فاقد زمینه های قانونی مربوط به خودش برای تفسیر است؛یعنی قوانین و اصول دیگری موجود نیست که در صورت حدوث مشکلات، کنوانسیون را بر اساس آنها تفسیر و تعبیر کرد.
در نتیجه در موارد ابهام و یا وجود یک خلاء واقعی در متن کنوانسیون فقط دو راه حل جانشین وجود دارد و آن اینکه:یا به اصول و معیارهایی که از یک قانون داخلی ویژه اخذ شده است مراجعه شود یا اینکه راه حل را در خود کنوانسیون جستجو کرد.طراحان کنوانسیون به وضوح به روش دوم نظر داده اند و برای این منظور مقرّراتی را گنجاندند که اینگونه اشعار می‌دارد:”برای تفسیر این کنوانسیون باید به ویژگیهای بین المللی آن توجه گردد…”و اینکه “مسائل مربوط به موضوعاتی که تابع این کنوانسیون اند و تکلیف آنها بطور صریح در آن کنوانسیون تعیین نشده،بایستی با اصول کلی که کنوانسیون مبتنی بر آن است حلّ و فصل گردد.”و فقط در مواردی که چنین اصولی موجود نباشند “بر طبق قانونی که به موجب قواعد حقوق بین المللی قابل اعمال است”فیصله یابند.(اصل 7 پاراگرافهای 1 و 2)
مبحث دوم:ساختار کنوانسیون
کنوانسیون با یک مقدّمه مشتمل بر سه بند آغاز می شود.در مقدّمه،اصول و هدفهایی که الهام بخش دولتها بوده،ذکر شده است.ارزش حقوقی اینگونه مقدمّه محدود است؛ لکن برای تفسیر مواد کنوانسیون،تعیین “اصول مشترکی که الهام بخش کنوانسیون بوده است” (ماده7) و پر کردن خلأهای آن،می توان از مقدّمه بهره گرفت.
پس از مقدّمه،مواد و مقرّرات کنوانسیون در چهار بخش آمده است:
1.قلمرو اجرا و مقررات کلی؛
2.تشکیل قرارداد؛
3.فروش کالا؛
4.مقررات نهایی.”6
مبحث سوم:اهداف کنوانسیون
کنوانسیون علاوه بر ایجاد یک رژیم متحد الشکل برای بیع بین المللی، اهداف دیگری نیز دارد؛ که عبارتند از:
1.پیشنهاد قواعدی که بیشتر از قوانین داخلی و سنتی پاسخگوی حوائج حیاتی تجارت بین المللی باشد.
2.ایجاد همشکلی و یکپارچگی میان قراردادهای بیع کالا در سطح جهان 7،که می توان گفت: از اصلی‌ترین اهداف کنوانسیون است.
فصل دوم: عقد بیع، تعریف و موضوع آن
همانگونه که گفتیم عقد بیع از کاملترین اقسام عقود معوّض چه درسطح بین المللی و چه در زمینه حقوق داخلی می‌باشد؛ که دامنه احکام آن وسیع و مقرّرات مربوط به آن گسترده تر از مقرّرات سایر عقود است؛ و به جرأت می‌توان گفت: اهمّیت آن از جهت عملی و گسترش آن در روابط معاملاتی بیش از سایر عقود است.
بنابراین لازم است که ابتدا این عقد و ویژگیهای آن مورد بحث واقع گردد. بدین جهت در این فصل دو مبحث مدّ نظرقرار گرفته شده است که مبحث اول به تعریف عقد بیع و مبحث دوم به موضوع عقد بیع اختصاص دارد.
مبحث اول:تعریف عقد بیع
چون برای تعریف بیع ضرورت دارد ابتدا به تعریفی ازکنوانسیون و عقد اشاره کنیم؛لذا این مبحث را علاوه بر ارائه تعریفی از کنوانسیون و عقد، با چهار گفتار شروع می نماییم که در گفتار اول تعریف بیع درکنوانسیون، در گفتار دوم تعریف بیع درحقوق مدنی ایران، در گفتار سوم وجه افتراق بیع درکنوانسیون بیع بین المللی و حقوق مدنی ایران را بیان خواهیم نمود و در گفتار چهارم بررسی می کنیم که تعریف بیع در کنوانسیون تا چه حد مورد پذیرش حقوق و قانون مدنی ایران است.
همانگونه که گفتیم کنوانسیون توافق چند کشوربرای ایجاد ضوابط و قواعدی در عرصه بین المللی، طی سندی مکتوب است.
عقد نیز کلمه ای است عربی و در لغت عربی به معنی “بستن، مرتبط کردن و گره زدن”8است و در اصطلاح حقوقی عقد عبارتست از:”دو رضای متقابل متوازن موَلُّد التزام.”9 امّا به موجب ماده 183 قانون مدنی عقد عبارتست از:”این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.”
تعریف ماده 183 قانون مدنی که بر گرفته از ماده110110 قانون مدنی فرانسه می باشد،بدین جهت که تنها بر عقود عهدی صادق است و عقود تملیکی من جمله عقد بیع را در بر نمی گیرد، جامع نمی باشد. لذا بهتر است که برای رفع این مشکل تعریف ماده 183 قانون مدنی بگونه ای که عقود تملیکی را در بر گیرد باز نویسی و مورد تصویب قرار گیرد.11
همانگونه که گفته شد ماده 183 قانون مدنی ایران برگرفته از ماده 1101 قانون مدنی فرانسه که مقرّر نموده:”عقد عبارت است از توافقی که به موجب آن یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر تعهد به انتقال مال یا انجام یا عدم انجام کاری می کند”می باشد؛ ولی به نظر می رسد که ماده 1101 قانون مدنی فرانسه در تعریف عقد بگونه ای، هر دو عقد عهدی و تملیکی را در بر گرفته، در حالی که قانون مدنی ایران، هیچگونه اشاره ای به عقود تملیکی ندارد. بنابراین می‌توان گفت: که ماده 183 قانون مدنی ایران،به طور کامل بر گرفته از ماده 1101 قانون مدنی فرانسه نمی باشد.
گفتاراول:تعریف بیع در کنوانسیون
درباره تعریفی که از قرارداد بیع بین المللی می توان به دست داد،باید گفت: کنوانسیون فقط در مورد بیع بین الملل کالا قابلیّت اجرا دارد و در قراردادهای دیگر قابل اعمال نیست.12
حال باید ببینیم که آیا کنوانسیون، بیع را تعریف نموده یا خیر؟و این که کنوانسیون برای بین المللی شناختن بیع چه معیاری ارائه نموده است؟
عبارت ماده 3 کنوانسیون بدین شرح است:
“1. قراردادهای ناظر به تهیّه کالایی که باید ساخته یا تولید شود بیع محسوب می شوند، مگر این که سفارش دهنده تهیّه قسمت عمده(اساسی)مواد لازم جهت ساخت یا تولید آن کالا را تعهد نموده باشد.”
“2. قراردادهایی که در آنها تهیّه قسمت اعظم تعهدات طرفی که کالا را تهیّه می کند ناظر به ارائه نیروی کار یا خدمات دیگر باشد،مشمول مقرّرات این کنوانسیون نخواهد بود.”
با توجّه به بند 1 ماده 3 کنوانسیون به نظر می رسد، کنوانسیون قراردادهایی را که موضوع آن ساخت یا تولید کالایی است، مشروط بر این که سفارش دهنده (خریدار) تهیّه قسمت عمده مواد لازم آن کالا را تعهد ننموده باشد، بیع تعریف نموده است؛ زیرا چنانچه سفارش دهنده (خریدار) تهیّه قسمت عمده مواد لازم آن کالا را تعهد نموده باشد، چنین قراردادی، قرارداد برای ارائه کار و خدمات محسوب می شود و مشمول کنوانسیون نمی باشد.
پرسشی که در خصوص بند 1 ماده 3 کنوانسیون مطرح می شود، اینست که مقصود از قسمت عمده مواد چیست؟ به عبارتی ملاک معیار کیفی است یا کمّی؟ در کتاب حقوق بیع بین الملل13 آمده است: پاسخ کنوانسیون در این قسمت مبهم می باشد.برخی از مفسّران بر این نظرهستند که ملاک در این جا معیار کیفی است نه کمّی و برخی دیگر اعتقاد به معیار کمّی دارند؛ لکن کنوانسیون در این قسمت دارای ابهام و اشکال است.
در پاسخ به سؤال فوق به نظر می رسد که بهتر است معیارکیفی مدّ نظر قرار گیرد؛ زیرا ممکن است یک قطعه کوچک از یک دستگاه از نظر اقتصادی ارزش کمی داشته باشد،لکن نقش حیاتی و مهمی را در آن دستگاه ایفا نماید.
سؤال دیگری که قابل طرح می باشد، این است که کنوانسیون برای بین المللی شناختن بیع چه معیاری را ارائه نموده است؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت: بر خلاف قانون یکنواخت بیع بین المللی (1964) که سه ضابطه انتقال مال از کشوری به کشور دیگر، وقوع ایجاب و قبول در دو کشورمختلف و قرار داشتن محل تجارت خریدار و فروشنده در کشورهای مختلف را برای بیع بین المللی در نظر گرفته بود؛ کنوانسیون براین نظراست که بیع زمانی جنبه بین المللی به خود می گیرد که محلّ تجارت طرفین قرارداد در کشورهای متفاوت باشد و تفاوتی نمی کند که کالا از کشوری به کشور دیگر حمل شده یا نشده باشد؛زیرا ماده 1 کنوانسیون مقرّر نموده:”این کنوانسیون در موارد ذیل نسبت به قراردادهای بیع کالاهایی اعمال می گردد که محل تجارت (place of business ( طرفهای عقد،در کشورهای متفاوت قرار دارد:

الف- هنگامیکه کشورهای مذکور در زمره دولتهای متعاهد باشند،
یا
ب- زمانی که قواعد حقوق بین الملل خصوصی (تعارض قوانین)منجر به اعمال قانون یکی از کشورهای متعاهد گردد.
1. این واقعیّت که محل تجارت طرفین در کشورهای مختلفی قرار دارد،در هنگامی که واقعیّت مذکور یا از قرار داد یا از معاملات بین طرفین،و یا ارائه شده توسط آنها در زمان انعقاد یا هر زمانی پیش ازآن مشهود نباشد،را نباید مورد توجّه قرارداد.
2. نه خصوصیّت مدنی و تجاری طرفین قرارداد در تعیین(قلمرو)اعمال این کنوانسیون ملحوظ نظر قرار داده می شود و نه تابعیّت آنها.”
بر این اساس چنانچه یک تاجر ایرانی قراردادی با یک تاجر آلمانی جهت خرید ماشین آلات یک کارخانه منعقد کند،لکن این ماشین آلات در حال انعقاد قرارداد در ایران باشند،قرار داد بیع بین المللی محسوب می گردد.14
گفتاردوم:تعریف بیع در حقوق مدنی ایران
در خصوص تعریف بیع باید گفت: بیع نیز مانند عقد کلمه ای است عربی و در لغت عربی به معنی “فروش”15 می باشد.در قرآن مجید درآیات متعدّدی بیع در معنی”خرید و فروش”16 به کار رفته است.امّا در اصطلاح حقوقی عبارتست است از:”مبادله مالی بر اساس تسلیم متقابل و رعایت موازنه در ارزش”17و لکن تعریفی که ماده 338 قانون مدنی از بیع ارائه داده است عبارتست از:”تملیک عین به عوض معلوم.”
در تعریف مذکور در ماده 338 قانون مدنی که مأخوذ از نظر های فقهی18 می باشد،یکی از طرفین که بایع نامیده می‌شود، عین مالی را در مقابل مال دیگری به طرف خود که مشتری نامیده می شود به قصد بیع تملیک می‌نماید.
بنابراین می‌توان گفت: بیع مولود معاوضه است که قیودی برآن اضافه شده و به شکل کنونی در آمده است. در بیع تراضی معطوف به مبیع و ثمن بودن یکی از دو کالاست؛در حالی که مبادله بدون قید و امتیاز معاوضه است19. به عبارتی فرق بین بیع و معاوضه،خواه مورد آن عین معین باشد یا کلّی، فقط از نظر قصد طرفین معامله است. درعقد بیع طرفین قصد انعقاد بیع(عقد مخصوص) را دارند و بدین جهت قانون مدنی در ماده 340 می گوید:”در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی باشد.” لکن در عقد معاوضه طرفین قصد معاوضه (عقد مخصوص دیگری) را می نمایند؛قانون مدنی در ماده 464 می‌گوید:”معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی ازطرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگراخذ می کند،بدون ملاحظه این که یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.”20
با توجّه به این که بین عقد بیع و معاوضه رابطه تنگاتنگی وجود دارد،بهترین طریق تشخیص بیع از معاوضه علاوه بر مراجعه به قصد طرفین،این است که در حال حاضر در عقد بیع در اکثر موارد پول نقش ثمن را بازی نموده و نیز این که در عقد بیع،مبیع می بایست عین باشد در حالی که در معاوضه بدینگونه نیست. به بیان دیگردر معاوضه می شود از عمل،منفعت یا حق مالی استفاده نمود؛بر خلاف آنچه در عقد بیع مقرّر گردیده است.
گفتار سوم:تطبیق تعریف بیع در کنوانسیون با حقوق مدنی ایران و فقه شیعه
همانگونه که گفته شد، کنوانسیون قراردادهایی را که موضوع آن ساخت یا تولید کالا است،مشروط براین که سفارش دهنده(خریدار)تهیه قسمت عمده مواد لازم کالا را تعهد ننموده باشد،بیع تعریف نموده است. سؤالی که پیش می آید اینست که تعریف مذکور در کنوانسیون تا چه حد مورد پذیرش حقوق مدنی ایران و فقه شیعه است؟
تعریف بیع در کنوانسیون را فقهاء به عقد استصناع تعبیر نموده و درباره جواز یا عدم جواز آن مباحثی را آورده اند21. بنابراین می‌توان گفت: استصناع عقد مستحدث و جدیدی نیست؛بلکه از گذشته های دور این عقد مطرح بوده؛لکن فقط شامل سفارش ساخت اشیایی نظیر: چکمه،کفش، ظروف چوبی،آهنی و… بوده است.
حال باید ببینیم منظور از استصناع چیست؟
بند اول: معنای استصناع
استصناع در لغت از ماده صنع و بر وزن استفعال به معنای “طلب احداث یا انجام کاری” است.ابن منظور در لسان العرب ذیل ماده صنع می گوید:
و استصنع الشی:دعا الی صنعه22
و در اصطلاح حقوقی:”بیعی است مقرون به سفارش مصنوعات یدی:کسی که از صاحب صنعتی،تقاضای ساخت اتومبیلی می کند با این قید که صانع،مصالح و مواد را از خود بدهد و روی آن مواد عمل کند. این قرارداد بین سفارش دهنده و سفارش پذیر،از جمله عقود مرکب است و ترکیبی است از اجاره عمل و بیع.”23
لکن معانی گوناگونی برای استصناع ذکر شده است:برخی استصناع را “توافق با صاحبان صنایع برای ساختن شیء معین دانسته اند؛که در این توافق نامه هم مواد کالا و هم عملیات ساخت آن بر عهده سازنده است. “24 و برخی به جای کلمه استصناع از عقد استصناع سخن به میان آورده و گفته اند:”مراد از عقد استصناع یا قرارداد سفارش ساخت این است که کسی به نزد صنعتگر بیاید و از او بخواهد که تعدادی از کالاهایی را که می سازد،به ملکیّت اودر آورد؛در عین حال قراردادی میان این دو به امضاء می رسد که صاحب صنعت تعداد مورد توافق را برای وی بسازد و قیمت آن را دریافت دارد.”25
از تعاریف فوق چنین به نظر می‌رسد که توافق باید با صاحبان صنایع و صرفاً جهت ساخت کالا باشد؛ در حالی که همانگونه که گفتیم استصناع به معنای طلب احداث یا انجام کاری است. بنابراین می‌توان گفت: استصناع علاوه بر ساخت کالا،ارائه خدمات مانند: طراحی یک پروژه مطالعاتی و تحقیقاتی را نیز شامل می‌شود.
بند دوم: ماهیّت عقد استصناع
سؤالی که پیش می آید این است که آیا این عقد در چارچوب عقدهایی نظیر: بیع، اجاره، جعاله و… قرار می گیرد یا این که عقد مستقلی است؟
در این خصوص آیت ا… شاهرودی در مقاله ای تحت عنوان استصناع (سفارش ساخت کالا) به توجیهات پنجگانه برای صحت استصناع پرداخته و سپس هر یک از آنها را مورد نقد وبررسی قرار داده است. توجیهاتی که برای صحت استصناع بیان گردیده، عبارتست از:
1.استصناع،عقد مستقلی است که مانند دیگر عقود لازم برای دو طرف عقد الزام آور است.
2.استصناع، یکی از اقسام عقد بیع است.
3.استصناع، یکی از اقسام عقد اجاره یا شبه اجاره مانند جعاله است.
4-استصناع، ترکیبی از چند عقد است.
5-استصناع عقد نیست، بلکه امر به ساختن است به نحو تضمینی.
لکن ایشان با بیان وجوه فوق، به طریقی بر توجیهات خدشه وارد ساخته و توجیهی که بر اساس آن صحت عقد استصناع را می‌پذیرند،این است که آن را از عقد مستقل، خارج و در قالب عقد بیع قرار می‌دهند.26
آیت ا…مؤمن قمی نیز در این خصوص مقاله ای ارائه نموده اند؛ که کلام ایشان را به طور مختصر نقل می‌کنیم:
“سفارش ساخت” سه قسم است:
1-گاهی پس از گفتگوهای لازم میان طرفین قراردادی امضاء می شود که مطابق آن،سازنده مقداری از مصنوعات خود را به ازای قیمت مشخص به ملکیّت سفارش دهنده در می آورد و سفارش دهنده هم این ملکیّت را می پذیرد.در این صورت،تملیک و تملّک قطعی و بدون حالت انتظار صورت می گیرد.
در این مورد تفاوتی بین این قرارداد و بیع ملاحظه نمی شود؛جز این که کالای مورد معامله ساخته نشده و خریدار شرط کرده است که فروشنده آن را بسازد و تحویل دهد و انضمام این شرط باعث خارج شدن قرارداد از حقیقت آن؛ یعنی بیع نمی شود؛ به عبارتی اگر کالای مورد سفارش،موضوعی جزئی باشد، نظیر: سفارش ساخت کشتی مشخصی که مقداری از آن ساخته شده است،این سفارش در حقیقت فروختن کالای موجود است؛ مشروط بر این که مقدار باقی مانده بدان ضمیمه شود و این نوع معامله بیع است؛البتّه به شرط این که خصوصیّات مشخص باشد و سازنده، کشتی را با خصوصیّات معیّن به اتمام رساند.امّا اگر کالای مورد سفارش امری کلّی باشد،مصداقِ بیع سلم27 خواهد بود و باید تمام شرایط بیع سلم از جمله: دریافت قیمت، پیش از متفرق شدن فروشنده و خریدار از مجلس عقد، در این قرارداد نیز موجود باشد.امّا اگر تمام قیمت در مجلس و پیش از متفرق شدن طرفین پرداخت نشود، گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمی کند، لکن باعث باطل شدن این قسم از عقد نمی شود؛زیرا با صدق عنوان بیع بر این معامله و اطلاق آیه “اَحَلَّ اللهُ البَیعَ”بر آن،حکم به صحت عقد می شود.
2-موردی که میان سفارش دهنده و سازنده عقد قرارداد قطعی بسته می شود؛ مبنی بر این که سازنده،کالا رابسازد و پس از ساختن،آن را به سفارش دهنده بفروشد.این قسم بیع محسوب نمی شود؛ زیرا در این قرارداد تصریح شده که خرید و فروش پس از ساخت انجام شود؛
لکن این قسم مصداق قطعی بر عقد است و بر اساس سخن خداوند”اُوفوا بِالعقود” بر هر یک از طرفین قرارداد واجب است که به قرارداد و آنچه بدان ملتزم شده اند وفا کنند.28
3-دراین قسم، صرفاً مواعده ای میان طرفین صورت می گیرد و هیچ کدام به چیزی التزام نداده‌اند؛ بدون شک قرارداد بسته شده میان آنها توأم با اطمینان نیست و هر یک از طرفین آشکارا بیان کرده که ملزم نیست بر طبق این قرارداد عمل کند و هیچ دلیل شرعی هم وجود ندارد که هر دو یا یکی از آنها به بیش از آنچه توافق کرده اند، ملزم باشند. بنابراین قسم سوم بیع نیست.29


پاسخ دهید