1-2-4-1- شرایط کلی اقرار13
الف ـ صریح بودن13
ب ـ منجز بودن14
ج ـ وجود امری در خارج14
1-2–4-2- شرایط مقر15
الف ـ عقل15
ب ـ بلوغ15
ج ـ قصد15
د ـ رشد16
1-2-4-3- شرایط مقر له16
الف ـ موجود بودن16
ب ـ اهلیت داشتن16
ج ـ معلوم بودن17
1-2-4-4- شرایط مقر به (موضوع اقرار)17

الف ـ عقلاً یا عادتاً ممکن باشد17
ب ـ حسب قانون صحیح باشد17
ج ـ قابلیت تعیین داشته باشد17
1-2-5- اقسام اقرار17
1-2-5-1- اقرار صریح و ضمنی18
1-2-5-2- اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه18
1-2–5-3- اقرار کتبی و شفاهی18
1-2-5-4- اقرار ساده، مقید و مرکب19
1-2-5-5- اقرار منجز و معلق22
1-2-5-6- اقرار وجودی و عدمی22
1-2–5-7- اقرار قولی و فعلی22
1-2-5-8- اقرار به حق‌الله و حق‌الناس23
1-2–6- اثر و اعتبار اقرار23
1-2-7- انکار پس از اقرار25
1-2–8- توبه پس از اقرار26
بخش سوم_وکالت در اقرار
1-3-1- قابل وکالت بودن اقرار29
1-3–1-1- امور قابل توکیل29
1-3-1-2- امور غیرقابل توکیل33
1-3-1-3- امور مشتبه33
1-3-2- نظریه عدم توکیل‌پذیری اقرار33
1-3-2-1- شرط اصیل بودن مقر33
1-3-2-2- اصل نسبی بودن اقرار34
1-3-2-3- اقرار وکیل، اخبار به ضرر غیر 34
1-3-2-4- اقرار وکیل علیه موکل، خلاف مقتضای وکالت 34
1-3-2-5- قاعده اقرار (اِقْرارُ الْعُقَلاءِ عَلَی أنْفُسِهِمْ جائز)35
1-2-3-6- اجماع35
1-3-2-7- تشبیه اقرار وکیل به شهادت36
1-3-3- نظریه توکیل ‌پذیری اقرار36
1-3-3-1- قیاس اقرار به بیع37
1-3-3-2- قاعده “مَن مَلَکَ شَیئاً مَلَکَ الإقْرارَ بِهِ”37
1-3-3-3- قاعده استیمان38
1-3-3-4- قاعده احسان39
1-2-3-5- قاعده تصدیق‌الامین40
1-3-3-6- دلیل ملازمه40
1-3-3-7- نظریه تنزیل41
1-3–3-8- ظاهر حال42
1-3-4- صور اقرار وکیل43
1-3-4-1- اقرار وکیل در وکالت عام یا مطلق43
1-3-4-2- اقرار وکیل دارای اختیارات ویژه43
1-3-4-3- اقرار وکیل دعاوی43
1-3-4-4- تقدیم قول وکیل در صورت اختلاف با موکل44
1-3-4-5- اقرار وکیلی که از اقرار منع شده 44
بخش چهارم_وکالت در اقرار در سایر کشورها45
فصل دوم_خصوصیات، احکام و آثار شهادت وکیل48
بخش اول_ موضوع شناسی شهادت49
2-1-1- مفهوم شهادت و رابطه آن با بیّنه49
2-1-2- شرایط شاهد و شهادت51
2-1-2-1- شرایط شاهد51
الف ـ بلوغ51
ب ـ عقل51
ج ـ اسلام و ایمان52
د ـ طهارت مولد52
ه‍ ـ عدالت52
و ـ انتفای تهمت52
2-1-2-2- شرایط شهادت53
الف ـ ‌قطعی و یقینی بودن53
ب ـ تطبیق شهادت با دعوی53
ج ـ توافق شهادت شهود در معنی53
د ـ نصاب در شهادت54
2-1-3- ادله مشروعیت شهادت54
2-1-3-1- تحمل شهادت55
2-1-4- اقسام شهادت56
2-1-4-1- اقسام شهادت به اعتبار جرائم56
الف ـ شهادت در جرائم حق الله56
ب ـ شهادت در جرائم حق‌الناس57
ج ـ شهادت در جرائم تعزیری58
2-1-4-2- اقسام شهادت به اعتبار دریافت شاهد59
الف ـ شهادت حسی و حدسی59
ب ـ شهادت بر شهادت59
2-1-5- رجوع از شهادت60
2-1-6- تأثیر توبه در قبول شهادت61
2-1-7- حکم اختلاف شهود62
2-1-8- کتمان شهادت و عواقب شهادت کذب62
2-1-9- موانع قیام به شهادت63
بخش دوّم ـ وکالت در شهادت
2-2-1- نمایندگی در شهادت65
2-2-1-1- نمایندگی در اداء شهادت65
الف ـ نظریه شهادت بر شهادت (إشهاد)66
ب ـ نظریه توکیل در شهادت67
2-2-1-2- اختیار وکیل در وکالت در استماع شهادت و استفاده از آن67
2-2-2- اختیار وکیل در استفاده از شاهد و جرح و تعدیل آن68
بخش سوّم ـ وکالت در شهادت در سایر کشورها 70

فصل سوّم ـ خصوصیات، احکام و آثار سوگند وکیل

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بخش اوّل ـ موضوع شناسی سوگند
3-1-1- مفهوم سوگند74
3-1-2- ارتباط بین معنای لغوی و اصطلاحی74
3-1-3- شرایط قسم خورنده76
3-1-4- انواع قسم76
3-1-5- ادله مشروعیت سوگند77
3-1-6- نقش سوگند78
3-1-7- قوانین موضوعه کنونی ایران در سوگند78
3-1-8- محدودیت‌های سوگند79
3-1-8-1- تشریفاتی بودن سوگند79
الف ـ لزوم ادای سوگند نزد قاضی79
ب ـ لفظی بودن سوگند80
3-1-8-2- سوگند دلیلی تنهاست81
الف ـ ‌اصل: تنها بودن سوگند در دعاوی81
ب ـ مصادیق استثنایی81
3-1-8-3- سوگند یکی از حقوق طرفین دعوا81
3-1-8-4- آثار قاعده مداخله طرف یا طرفین دعوا در سوگند82
3-1-9- سوگند در دعاوی82
3-1-9-1- آثار سوگند83
3-1-9-2- سوگند به نام الله84
بخش دوّم ـ وکالت در سوگند
3-2-1- نمایندگی در سوگند85
3-2-1-1- وضع حقوقی توکیل سوگند86
الف ـ نظریه منع توکیل در سوگند86
ب ـ نظریه توکیل‌ پذیری سوگند91
3-2-2- توکیل در قبول و رد سوگند یا تقاضای آن93
بخش سوّم ـ وکالت در سوگند در سایر کشورها94

نتیجه گیری95
فهرست منابع99

چکیده
در مورد اقرار وکیل دو نظریه مطرح شده است: 1- نظریه توکیل‌پذیری اقرار: براساس این نظریه، وکالت در اقرار قابل قبول است. ادله این نظریه بدین قرار است: قیاس اقرار به بیع، قاعده “من ملک شیئاً ملک الاقرار به”، قاعده استیمان، قاعده احسان، قاعده تصدیق الامین، دلیل ملازمه، نظریه تنزیل، و ظاهر حال. 2- نظریه عدم توکیل‌پذیری اقرار: ادله این نظریه عبارتند از: شرط اصیل بودن مقر، اصل نسبی بودن اقرار، اقرار وکیل اخبار به ضرر غیر است، اقرار وکیل علیه موکل خلاف مقتضای عقد وکالت است، قاعده اقرار “اقرار العقلاء علی انفسهم جائز”، اجماع، و تشبیه اقرار وکیل به شهادت.
اما در مورد شهادت وکیل باید گفت اگر شاهد نتواند یا نخواهد شخصاً آن چه را که دیده یا شنیده در محکمه بیان نماید، در این صورت فرد دیگری می‌تواند از جانب شاهد اصل، مشاهدات یا مسموعات او را بیان نماید. اما این امر با محدودیت‌هایی همراه است، از آن جمله که شاهد اصل از حضور در محکمه معذور باشد و “مشهود به” غیر از آن چه که موجب حد است، باشد. فقها این موضوع را در تألیفات خویش تحت عنوان شهادت بر شهادت یا شهادت فرعی مطرح کرده و بر آنند که توکیل در شهادت صحیح نیست، مگر به صورت شهادت بر شهادت.
در مورد سوگند وکیل نیز دو نظریه مطرح است: 1- نظریه منع توکیل در سوگند: جانبداری از نظریه عدم توکیل‌پذیری سوگند در مباحث پراکنده از کتاب وکالت، قضا و شهادات و کتاب الایمان صورت گرفته است. در مبحث وکالت فقها با تصریح به موارد غیرقابل نیابت، سوگند را از مصادیق آن دانسته همچنین ماده 1330 قانون مدنی تصریح کرده است که سوگند قابل توکیل نیست. 2- نظریه توکیل‌پذیری سوگند: بر مبنای این نظریه توکیل در سوگند در فرض عجز از اجرای صیغه جایز است و در صورت توانایی بر اجرای صیغه هم ممکن است. اگر اجماع مانع نباشد، با بررسی نظریات و دیدگاه‌های حقوقی می‌توان به این نتیجه رسید که نیابت‌ پذیری هر عملی که واجد آثار حقوقی باشد خواه موجد حق باشد یا کاشف از آن به عنوان یک اصل قابل قبول است. از این رو نیابت و توکیل در همه امور جایز است مگر این که خلاف آن تصریح شود.
کلید واژه‌ها: اقرار، شهادت، سوگند، وکیل، وکالت، حقوق.

بیان مسئله
هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه نیز هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است(ماده 197آیین دادرسی مدنی). اقرار و شهادت و سوگند از ادله اثبات دعوی به شمار می‌روند که در ماده 1258 قانون مدنی نیز، بیان شده‌اند.
اقرار عبارتست از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود (ماده 1259 قانون مدنی) از این تعریف معلوم می‌شود که اقرار مربوط به طرف مدعی علیه است که چون مدعی چیزی را از وی طلب کند، قبول کرده و بر بدهکاری خویش اعتراف نماید. اقرار اغلب قویتر و مؤثرتر از دلیل است و چنانکه گفته‌اند “سیدالادله” یا “ملکه دلائل” است. در اعتبار و حجیت اقرار به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی هیچ تردیدی نیست. اثر اقرار آن است که اقرارکننده ملزم به اقرار خویش می‌گردد. مثلا کسی که اقرار کند خانه‌ای که در آن سکونت دارد به زید تعلق دارد ملزم است آن خانه را به زید تسلیم کند. از بین احادیث، “اقرار العقلا علی انفسهم جائز” که از لسان پیامبر ـ صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَآلِهِ‌وَسَلَّم ـ صادر شده است بهترین مدرک و مستند قاعده اقرار می‌باشد. اقرارکننده باید بالغ، عاقل، رشید، حر، معین، دارای قصد و اختیار باشد.
شهادت نیز به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، که گاه به گواهی یا بینه خوانده می‌شود، از جمله ادله اخباری و اعلامی است که می‌توان آن را با اقرار، سوگند و ادعا از یک جنس و جملگی را از مقوله خبر دانست. بنابراین احتمال صدق و کذب در آن‌ها وجود دارد. با این تفاوت که اقرار، اخبار به حق غیر و به زیان خویش است، در حالی که شهادت، اخبار به حق غیر و به زیان دیگری است و این دو از ادعا متمایزند. زیرا، ادعا، اخبار به حق خویش و به زیان دیگری است.
سوگند نیز اخبار از مشاهدات و مسموعات است. سوگند عبارت است از بیان امری با گواه قرار دادن خداوند. شخصی که قسم یاد می‌کند در حقیقت به شهادت پروردگار متوسل می‌گردد. بنابراین در سوگند یک نوع اعتقادات مذهبی و روابط معنوی دیده می‌شود که آن را از سایر دلایل مشخص و مجزا می‌سازد. سوگند از لحاظ ادله اثبات دعوا سابقه‌ای بس طولانی دارد جوامع مذهبی اهمیت زیادی برای آن قائل بوده‌اند و از بیم مجازات اخروی سوگند دروغ یاد نمی‌ کردند ولی کم کم با تزلزل حکومت‌های مذهبی و تضعیف روح ایمان استفاده از آن هم به تدریج محدود گردید و نقش مهمی را که در فصل دعاوی داشت از دست داده و مخصوصاً با توسعه‌ای که سایر دلایل پیدا کرده‌اند و قابل ضبط و نگهداری هستند طبعاً مورد استعمال قسم به موجب قوانین کم شده است.
تردیدی نیست که اراده انشایی وکیل، توانایی و صلاحیت آن را دارد تا به ضرر یا به نفع اصیل، حق یا تعهدی را بیافریند؛ زیرا در ایجاد حق یا تعهد، مباشرت اصیل ضرورت ندارد و تحقق آن به وکالت امکان‌پذیر است و این امر مغایرتی با اصل استقلال اشخاص ندارد. بنابراین اشخاص می‌توانند با توسل به نمایندگی بدون شرکت و دخالت در تشکیل عمل حقوقی موجد حق، صاحب حق یا ملزم به تعهدی شوند. اما در اثبات حق و ابزار ادله اخباری، این سوال مطرح می‌شود که آیا امکان اعطای نیابت در اقرار و شهادت و سوگند وجود دارد؟ تا با تفویض نمایندگی در اثبات دعوی و دفاع از آن، وکیل در خصومت، اختیار و اجازه اقرار و سوگند را در موقع لزوم پیدا کند و نیز با عذر شاهد از حضور در محکمه، وکیل او به نیابت از شاهد گواهی دهد یا خیر؟ در صورت پاسخ منفی به این سوال مدیون یا متعهد باید شخصاً به تصدیق بدهی یا تعهد و سوگند بپردازد و در صورتی که نیاز به شهادت باشد فقط شاهد اصلی حق گواهی دارد و با پیدایش عذر مانع از حضور، امکان نیابت دادن به غیر نیست بلکه با تعیین شاهد فرع می‌توان به مقصود رسید. و اگر پاسخ به سوال مذکور مثبت باشد باید مدارک، شرایط و حدود وکالت در اقرار و شهادت و سوگند را مشخص کرد.
به عبارتی دیگر در تحقیق پیش رو به دنبال پاسخ دادن به این سؤالات هستیم که آیا اعلام اراده اخباری در اقرار و شهادت و سوگند قائم به شخص اصیل است؟ یا قابل تفویض و واگذاری به دیگری است و نماینده اصیل به سمت وکالت می‌تواند اقرار، شهادت و سوگند واقع سازد؟ از سویی دیگر کاربرد وکالت در اقرارِ،شهادت و سوگند چیست؟
ضرورت و هدف تحقیق
با توجه به نیاز دستگاه قضایی و دادگستری که به راهکارهای به روز و مطمئن در امر کشف حقیقت دارند تحقیق و تفحص در راهکارهای اصلی امر قضاوت که همان ادله اثبات دعوی می‌باشد، امری مهم و ضروری می‌نمایاند. این تحقیق به دنبال جمع‌آوری آرای گوناگون و استدلال‌های موثر فقهی و حقوقی است که به بررسی این می‌پردازد که آیا اقرار شهادت و سوگند توکیل‌ ناپذیرند و یا قابلیت توکیل نیز دارند؟
در قانون مدنی ایران، بخش مهمی با عنوان جلد سوم، در ادله اثبات دعوی آمده است که از جمله دلایل دخیل و مؤثر در اثبات ادله دعوی در محاکم مطابق نص قانون، اقرار و شهادت و سوگند بوده و سهم قابل توجهی در تسریع دادرسی و دقت بیشتر آرای محاکم دارند؛ ضمن آن که در تمام نظام‌های حقوقی، اقرار از حیث توان اثباتی در میان ادله، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و از آن با تعابیر خاصی نظر ملکه دلایل، سیدالبینات و دلیل دلیل‌ها، یاد می‌کنند.
از این روست که کاربردی بودن موضوع مورد بررسی قرار گرفته شده، واضح و مبرهن می‌گردد و می توان گفت با توجه به نقش مؤثر اقرار و شهادت و سوگند به عنوان ادله اثبات در دعاوی و ابهامات موجود در این خصوص، و نیز کمبود تحقیق در این خصوص، انجام چنین تحقیقی ضروری به نظر می‌رسد که امید است قدمی هر چند کوچک در این راه برداشته شود.
سوال‌های تحقیق
سوال اصلی
آیا اساساً اقرار و شهادت و سوگند قابل توکیل است ؟
سؤال‌های فرعی
1. وضعیت اقرار و شهادت و سوگند وکیل در دیگر نظام و سیستم‌های حقوقی مطرح جهان عمدتاً چگونه است ؟
2. چه شرایطی برای صحت اقرار و شهادت و سوگند وکیل وجود دارد؟
3. حق توکیل برای وکیل چگونه متصور و قابل توجیه است؟
4. رویه قضایی نسبت به اقرار یا شهادت و یا سوگند وکیل چه موضع‌گیری‌هایی نموده است؟
فرضیه‌های تحقیق
با توجه به سوال‌های مطرح شده، فرضیه‌های زیر ارائه می‌شود که امید است در پایان تحقیق به آن‌ها دست یابیم.
فرضیه اصلی
در مورد اقرار توسط وکیل می‌توان گفت از آن جا که وکیل در واقع قصد موکل را بیان می‌دارد و آثار ناشی از اقرار علیه او بار می‌شود با وجود شرایطی پذیرفته می‌شود. اما توکیل در شهادت درست نیست مگر به صورت شهادت بر شهادت و همچنین توکیل در سوگند درست نیست مگر سوگند ولی و قیم محجور و در موارد خاص.
فرضیه‌های فرعی
1. در نظام حقوقی کشورهای دیگر نیز مانند مصر، عراق، سوریه و لبنان و…، وکالت در اقرار، شهادت و سوگند پذرفته شده و مواد قانونی آن‌ها بر توکیل‌پذیری اقرار و شهادت و سوگند دلالت دارند. یکی از خصوصیات نظام حقوقی مصر این است که قانون مدنی این کشور با تقسیم وکالت از نظر تصرفاتی قانونی به دو نوع عام و خاص، اقرار وکیل را به صورت وکالت خاص جایز می‌داند.
2. شرط اول قبول اقرار و سوگند وکیل این است که در دادگاه اقرار و سوگند یاد کنند. شرط دوم این که اقرار و سوگند در مورد حدود و قصاص نباشد و شرط سوم این است که در وکالت نامه تصریح شده باشد که وکیل حق اقرار و سوگند علیه موکل را ندارد؛ بعلاوه اقرار و سوگند وکیل باید در زمان وکالتش باشد. شروط صحت شهادت وکیل نیز این است که در محضر دادگاه شهادت بدهد و فقط شهادت بر شهادت موکلش بدهد، در غیر این صورت شهادتش پذیرفته نمی‌شود.
3. اعطای نیابت به وکیل با توجه به شخصیت او انجام می‌شود، با وجود این موکل می‌تواند شخصی را وکیل کند و به او اختیار دهد تا وکیلی برای موکل انتخاب کند. این اختیار را “حق توکیل” می‌نامند. برای مثال، شخصی که دعوایی در دادگاه دارد وکلای متخصص و امین را در آن باره نمی‌شناسد، می‌تواند به معتمدی که در این باره آگاهی لازم را دارد وکالت دهد تا او وکیلی را برای دفاع از آن دعوی انتخاب کند. بدین ترتیب شخص می‌تواند به کسی وکالت دهد که او را نمی‌شناسد و اختیار تعیین وکیل را به دیگری بسپارد. بی‌گمان، دادن حق توکیل به وکیل اقدامی است خطرناک و به همین دلیل نیز تعدادی از حقوقدانان آن را مجاز نشمرده‌اند. ماده 672 قانون مدنی اعطای چنین حقی را به وکیل مجاز می‌داند. ولی، برای پرهیز از هرگونه سوء استفاده و هشدار به موکل، وجود حق توکیل را خلاف اصل و نیازمند به تصریح موکل یا دلالت قرائن خاص اعلام می‌کند.
4. از دیدگاه رویه قضایی وقتی اقرار وکیل علیه موکل قابل ترتیب اثر است که در وکالت‌ نامه حق اقرار به او داده شده باشد و نیز اگر وکیل خارج از دادگاه، اقرار علیه موکل خویش نماید، پذیرفته نیست؛ خواه دارای حق اقرار باشد یا نه. شهادت وکیل نیز تنها به صورت شهادت بر شهادت در محضر دادگاه قابل قبول است. همچنین سوگند وکیل نیز قابل قبول نیست مگر وصی و قیم در مواردی که به جای محجور سوگند می‌خورد.
روش تحقیق
با توجه به موضوع، روش تحقیق این رساله نوعی مطالعه تحلیلی ـ توصیفی است؛ زیرا سعی شده تا آن چه را که هست توصیف نموده و به تجزیه و تحلیل توکیل‌ ناپذیری اقرار و شهادت و سوگند با توجه به کتب فقهی و حقوق و متون قانونی بپردازد.
روش جمع‌آوری اطلاعات
روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه‌ای است. ابتدا، منابع و مراجع موردنیاز شناسایی شده و پس از آن مطالب مربوط به موضوع پژوهش فیش‌ برداری شد. بعد از مرحله فیش برداری و جمع‌آوری، اطلاعات چیدمان و تدوین گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش پیش رو، نرم‌افزارهای الکترونیکی و سایت‌های اینترنتی می‌باشد.
پیشینه تحقیق و نوآوری محقق
قانون مدنی در جلد سوم تحت عنوان ادله اثبات دعوی اقرار،شهادت و سوگند را مطرح نموده و به بررسی موارد،آثار و شرایطشان پرداخته است اما اثری که بطور مستقل به بررسی توکیل ناپذیری اقرار،شهادت و سوگند و همچنین به بررسی اقرار،شهادت و سوگند وکیل پرداخته باشد یافت نشد.
بطورکلی کارهایی که تاکنون در این زمینه انجام شده بصورت کلی بحث اقرار،شهادت و سوگند را مورد بررسی قرار داده اند اما نوآوری تحقیق پیش رو این است که به بررسی اقرار،شهادت و سوگند وکیل بصورت تطبیقی با توجه به متون فقهی و حقوقی می پردازد.
از جمله متون حقوقی و قواعد فقهی و حقوقی که اقرار، شهادت و سوگند را به بررسی قرار داده‌اند می‌توان کتاب جواهرالکلام نجفی، اللمعه شهید اول و شرح اللمعه شهید ثانی ،القواعد و الفوایدشهید ثانی ، قواعد فقهیه آیه الله فاضل لنکرانی، قواعد فقهیه نوشته آیه الله مکارم شیرازی، قواعد فقهیه آیه الله بجنوردی، قواعد فقهیه ابوالحسن محمدی، حقوق مدنی امامی، دانشنامه حقوق دکتر لنگرودی و مقدمه علم حقوق کاتوزیان را نام برد.

حدود و ساختار موضوع
این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است که فصل اول دارای چهار بخش: 1- ادله اثبات دعوی 2 -موضوع شناسی اقرار 3-وکالت در اقرار 4-وکالت در اقرار در سایر کشورها می باشد.
فصل دوم دارای سه بخش: 1- موضوع شناسی شهادت 2- وکالت در شهادت و 3- وکالت در شهادت در سایر کشورها می‌باشد.
فصل سوم هم دارای سه بخش: 1- نگاهی تحلیلی به سوگند، 2- وکالت در سوگند و 3- وکالت در سوگند در سایر کشورها است.

فصل اوّل

بررسی وکالت در اقرار و آثار اقرار وکیل

بخش اوّل

ادله اثبات دعوا

1-1-1- تعریف

به طور معمول مدعی کسی است که دادخواست می دهد و رد مال یا انجام دادن کاری را می خواهد . دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند با وجود این دلیل تنها در اثبات یا دفاع از دعوا به کار نمی آید.اجرای حق در روابط اجتماعی نیاز به اثبات و آوردن دلیل دارد هر چند که این روابط به صورت دعوا در دادگاه طرح نشده باشد.اثبات وقایع و اعمال حقوقی سبب حق با مدعی است ولی مبانی قانونی دعوا را دادگاه باید احراز کند و به طور معمول نیاز به اثبات ندارد. دلایل اثبات دعوا در ماده 1258 قانون مدنی آورده شده است که عبارتند از 1- اقرار 2- اسناد کتبی 3-شهادت 4- امارات 5- قسم
به این دلایل باید مشاهدات دادرس را نیز افزود .گاه از معاینه محل و مشورت با کارشناس حقایقی بدست می آید که با هیچ کدام از اقسام سنتی دلایل احراز نمی شود .علم گاه دلایلی در اختیار دادرس می گذارد که انطباق آن با دلایل سنتی و مرسوم دشوار است مانند ضبط صوت ،فکس و اطلاعات رایانه ای . اعتبار این گونه دلایل تابع قواعد عمومی اماره است .
در مقام دفاع از دعوا نیز به دلایل مندرج در ماده 1258 قانون مدنی می توان استناد کرد .دفاع ممکن است به صورت ایراد انجام شود ،یعنی استناد به امری که مانع از استماع دعوا می شود.
بخش دوم
موضوع شناسی اقرار
1-2-1مفهوم اقرار

اقرار در لغت به معنای اذعان یا اعتراف به حق می‌باشد.1 اعتراف به شیء2، و اثبات شیء3 نیز معنی شده است. معنای اصطلاحی اقرار نیز به معنای لغوی بسیار نزدیک است و در اصطلاح حقوقی؛ اقرار عبارت از اخبار به حقی است، برای غیر، بر ضرر خود.4 اقرار در معنای اصطلاحی و لغوی را می‌توان یکسان شمرد؛ زیرا به وسیله اقرار، ادعای طرف مقابل دعوا، اثبات می‌گردد.5
اصطلاح فقه؛ “اقرار خبر دادن جازم به حقی است که برای خبردهنده الزام‌آور است یا خبر دادن به چیزی است که حقی یا حکمی علیه خبردهنده به دنبال می‌آورد و یا خبر دادن از نفی حقی است از او یا نظیر آن؛ مانند آن که بگوید تو از من فلان مبلغ می‌خواهی، نزد من یا بر ذمه من فلان چیز هست یا آن‌چه در دست دارم از فلانی است یا جنایتی به فلانی کردم یا دزدی یا زنا کردم یا مانند آن‌چه مستلزم قصاص یا حد شرعی است یا من به فلان حقی ندارم و یا آن‌چه فلان تباه کرده از من نیست و آن‌چه بدین شباهت دارد، به هر زبانی که باشد، معتبر در اقرار، جزم است به معنی عدم تردید و اگر بگوید گمان می‌کنم یا احتمال می‌دهم که از من فلان مبلغ می‌خواهی این قول، اقرار نیست”.6
اقرار، نیرومندترین دلیل اثبات دعوی است. چنانچه از آن به “ام‌الدلائل” یا “ملکه دلایل” تعبیر می‌شود. کسی که اقرار بر حق غیر و بر ضرر خود می‌نماید “مقر” نامیده می‌شود، و کسی که اقرار به سود او می‌شود را “مقرله” گویند، و حقی که اقرار به وجود آن برای غیر می‌گردد را “مقر به” می‌نامند7.
اگر اقرار به زیان خود “مقر” نباشد، هر چند متضمن نفع دیگری باشد “شهادت” محسوب می‌گردد، بنابراین اقرار با شهادت فرق دارد، چرا که شهادت، اخبار به حقی است به نفع یکی و بر ضرر دیگری، ولی اقرار، اعلام به وجود حقی علیه خود و به نفع شخص دیگری است.
در رابطه با تفاوت اقرار و دعوی نیز باید گفت که اگر اقرار، به نفع خود شخص باشد “دعوی” محسوب می‌شود. می‌توان گفت که اقرار، عکس ادّعا است؛ چون در ادّعا اظهار حقی می‌شود به نفع خود و بر ضرر غیر، ولی چنانچه گفتیم در اقرار، اعلام به وجود حقی است علیه خود و به نفع دیگری. دعوی از لحاظ لغوی یعنی خواستن و ادّعا کردن چیزی در اصطلاح دعوی یا مرافعه یا ترافع عبارت از اختلاف و مناقشه است بین دو طرف یا دو حریف که اظهار و ادعایشان با یکدیگر معارضه دارد. ادعای یک طرف که موجد مرافعه است موسوم به تعقیب یا دادخواست بوده و دعوی به معنای اخص نیز نامیده می‌شود و ادعای طرف مقابل که عکس‌العمل (واکنش) دادخواست یا دعوای اقامه شده است، آن را دفاع یا جواب (پاسخ) نامند. جمع بین دادخواست یا دعوی به معنای اخص از یک طرف و دفاع از طرف دیگر، دعوی به معنای اعم را تشکیل می‌دهد8
همچنین فرق بین بینه و اقرار این است که شارع، مؤدای بینه را به منزله واقع قرار داده است و به این لحاظ جمیع آثار واقع بر آن مترتب می‌شود.9
بنابراین هر گاه به موجب بینه ثابت شود که فلان خانه متعلق به زید است می‌توان خانه را از او خرید و آن را رهن گرفت و… . امّا اقرار، ادله اعتبار آن ناظر به واقع نیست بلکه منتهای مراتب این است که شخص مقر، مأخوذ و ملزم به اقرار خود می‌باشد امّا دیگری ملزم به آن نیست؛ پس در جایی که زید اقرار کند که فلان زن عیال او است و او منکر باشد، مرد به جمیع آثار زوجیت ملزم است، ولی زن ملزم به چیزی از آثار زوجیت نیست. برعکس اگر مرد اقامه بینه بر زوجیت کرد و حاکم حکم داد، زن ملزم به جمیع آثار زوجیت خواهد بود و دیگر محلی برای انکار او باقی نمی‌ماند. و این که گفته‌اند بینه حجتی است متعدی و اقرار حجتی است قاصر، نظر به همین معنا داشته‌اند. به هر حال، شخص مأخوذ است به اقرار خود و اقرارش درباره خودش، نافذ و معتبر خواهد بود و انکار بعد از اقرار، مسموع نیست. پس اگر شخص اقرار به مدیون بودن خود در مقابل دیگری نموده و بعداً مدعی ایفای دین شود باید آن را اثبات نماید.10

1-2–2- ماهیّت اقرار
در ماهیّت حقوقی اقرار چند نکته اهمّیّت دارد از جمله این‌که اقرار، اخبار است یا انشاء؟ که در این مبحث به تبیین این موضوع می‌پردازیم11.
اِخبار، لفظ یا الفاظی است که کشف و بیان واقعیت می‌کند و آثارش صدق و کذب می‌باشد، همچنان که انشاء، لفظ یا الفاظی است که ایجاد امر اعتباری می‌کند و اگر قصد داشته باشیم جدی می‌شود و اگر قصد نداشته باشیم شوخی می‌شود. اقرار نوعی اخبار است و اقرارکننده خبر می‌دهد که حقی برای دیگری بر عهده وی ثابت است. از آن رو که وی قصد اخبار دارد، نه انشاء، اقرار نه یک عمل حقوقی (عقد یا ایقاع)، بلکه یک واقعه حقوقی است.12
اقرار اخبار است؛ بدین معنا که آمده که اقرار اخبار به حقی است نه انشاء و ایجاد حق به نفع دیگری، بنابراین گمان برخی که ماهیّت اقرار را انشایی می‌ دانسته‌اند مرتفع می‌شود. به عبارت دیگر اقرار، از امری که در گذشته واقع شده است و دارای آثار حقوقی می‌باشد، خبر می‌دهد نه اینکه مقر با اقرار خودش بتواند حقی را برای مقرله ایجاد نماید.
یکی از نتایج اعتقاد به اخباری بودن اقرار این است که نفوذ اعلام اراده مقر را نیازمند قبول مقرله ندانیم و معتقد شویم که مقر با اخبار خود از حقی می‌تواند آثار حقوقی را به وجود آورد، و به همین دلیل است که اندیشمندان بیان داشته‌اند در اقرار، قصد نتیجه شرط نیست و لزومی ندارد مقر از ابتدای اقرار زیان خود را قصد کرده باشد، این در حالی است که در امور انشایی هم قصد نتیجه و هم قبول مخاطب انشاء شرط می‌باشد تا آثار حقوقی بر آن‌ها مترتب شود.13


پاسخ دهید